عقب انتخابه رئيسا للتعاضدية العامة للموظفين، كشف مولاي إبراهيم العثماني، أن انتخابات التعاضدية العامة للموظفين فرضتها الوضعية التي كانت تعيشها المؤسسة من اختلالات مالية وقانونية وإدارية، والتي طبق في حقها الفصل 26 بقرار مشترك لوزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية على خلفية تقرير كشف وجود اختلالات في التسيير، وهو الفصل الذي فرض تعيين متصرفين مؤقتين يسهرون على سير المؤسسة من الجانب التقني والمالي، خاصة فيما يتعلق بعائدات أو إرجاع بعض مصاريف بعض علاجات المنخرطين، ومن جانب آخر السهر على انتخاب أجهزة جديدة للإشراف على تسيير المؤسسة، ومن هنا انطلقت انتخابات المناديب على مستوى الأقاليم، وبعد سنة تم الانتقال إلى انتخاب أعضاء المجلس من خلال الجمع العام، وخلال هذه الانتخابات ظهرت حنكة العمل النقابي التي فاجأت الجميع خاصة في ما يتعلق بتدبير هذه الانتخابات بشكل احترافي، وبناء على برنامج خماسي شامل وجد الكل شرحا لكل تساؤلاتهم وكان لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة أن يمر في الدور الأول 29 متصرف مع العلم من قبل كان يمر واحد فقط، والباقي مروا في الدورة الثانية.

و أضاف إبراهيم العثماني لشوف تيفي، أنه لأول مرة يتم انتخاب شخصية ذات أصول صحراوية على رأس إحدى أكبر التعاضديات في المغرب وإفريقيا، والذي سبق وأن اشتغل منصب عضو في المجلس الإداري للتعاضدية في عهد الرئيسين السابقين محمد الفراع وعبد المولى عبد المومني. كما كشف العثماني عن الطريقة التي تم فيها إحباط مناورات منسوبة للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الذي يقوده منتمون لحزب النهج الديمقراطي، والتي تعرض خلالها لوابل من السب والقذف، خاصة أنه كان يقود حركة تصحيحية داخل المؤسسة، وهذا المسار التصحيحي لم يكن بالنسبة له مفروشا بالورود، بحيث تعرض لكل أشكال الإهانات، في المقابل كان مستمرا في مهمة محاربة الفساد. وبالنسبة للتمثيلية النسائية كشف العثماني أنه لأول مرة يضم المجلس كفاءات عالية، في المجال الإداري والطبي، والعلمي والقانوني، وهذا في الحقيقة يشجع على العمل، حقيقة لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة اللائحة في تاريخ التعاضدية، تضمنت خمسة نساء للمجلس الإداري، طبيبتان، ومرشحة واحدة لعضوية لجنة المراقبة، وسيدتان في العمل الجمعوي والحقوقي. بالإضافة هناك كفاءات وهناك شباب طموح لهم اهتمام كبير بهذا القطاع، واستعدادهم من أجل خدمة هذه المؤسسة.

وخلص إبراهيم العثماني، أن اليوم الكل ملزم بإخراج هذه المؤسسة من الوضع الحالي إلى وضعها الطبيعي، وإرجاعها إلى دورها الحقيقي. خاصة و أن الأعضاء المنتخبين الجدد لديهم مخطط لتأهيل التعاضدية العامة بين2021-2025، التزم فيه بإظهار الحقيقة للمنخرطين حول الوضعية الإدارية والمالية للتعاضدية العامة، وإجراء افتحاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات الأخيرة، وتشخيص الاختلالات المالية والإدارية من أجل تصحيحها وترتيب الآثار القانونية عليها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: شوف تي في