انتقد حزب التقدم والاشتراكية حكومة سعد الدين العثماني، حول مصداقية و”موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَــيِّــن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً.

وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.

وطالب المكتب السياسي رئيس الحكومة على الخصوص، بـ”الإعلان عن رؤيةٍ مُفَــصَّـــلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل، مع ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته.

كما طالب حزب التقدم والاشتراكية، في ذات البلاغ، بمُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين.

و أكد المكتب السياسي على ضرورة تحمل جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير.

المصدر: شوف تي في