علمت “شوف تيفي” بأن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات النواب والمستشارين، واللذين يتواجدان بمجلس المستشارين، سيلتحقان إلى جانب القوانين الأخرى التي تعيش على وقع البلوكاج منذ الولاية الحكومية السابقة التي جاءت بعد دستور 2011.

وحسب مصدر برلماني، فالقانونان توقفا بسبب الإحراج الذي وجد فيه البرلمانيون أنفسهم، بعد تضمينهم نصوصا بالقانونين المذكورين، ستمنحهم حق الاستفادة وتوزيع أموال الدولة التي منحت لنظامي معاشات النواب والمستشارين، كمساهمات شهرية وسنوية باسم مجلس النواب والمستشارين في إطار الميزانية المخصصة لهما.

وأضاف المصدر ذاته، بوجود اتفاق بين مكونات مجلسي البرلمان، بعقد اجتماع للجنة المشتركة بين المجلسين، لحسم القرار الرسمي بخصوص “حصة توزيع مدخرات الصندوقين”، بعد هدوء العاصفة.

وأوضح المصدر ذاته، بأن اللقاء المرتقب للجنة المشتركة بين المجلسين، سيسبقها ندوة للرؤساء بمجلس النواب، حيث سيخصص جزء من الندوة لتصفية معاشات البرلمانيين، فيما سيبقى الجزء الآخر من اللقاء مخصصا للتدبير العادي للمجلس وحسم مواضيع الجلسات العمومية.

هذا، وفشل مجلس المستشارين في تمرير القانونين المتعلقين بتصفية نظامي التقاعد بالمجلسين، حيث وجد نفسه في إحراج كبير لم يستطع تجاوزه، خلافا لأعضاء مجلس النواب، الذين لازالوا يصرون على الاستفاذة من الأموال العمومية المتواجدة في صندوقهم، بالإضافة إلى مساهماتهم الشهرية طيلة ولايتهم الانتدابية.

المصدر: شوف تي في