امتنعت الإدارة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات عن التأشير على صرف المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية برسم موسم 2020، والمقدرة حسب مصدر مطلع بحوالي 140 مليون سنتيم.

وصدر بلاغ نقابي مشترك بين نقابتي الاتحاد العام للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل في الموضوع، يؤكد أن “تماطل أو امتناع الإدارة عن صرف هذه المنحة يشكل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية سنة 2002 إلى الآن، ولا يمكن إلا أن نعتبره شططا في استعمال السلطة وحيفا في حق مستخدمين ما فتئوا يقدمون التضحيات من أجل إنجاح البرامج التي انخرطت فيها الوكالة و النهوض بأعمالها ولعل النتائج التي تحققت سنة 2020 تترجم وبالملموس مدى جدية كل المستخدمين وانخراطهم في برامج التشغيل الحكومية الوطنية منها والمحلية في ظل ظروف وإجراءات صحية صعبة، واكبتها جمعية الأعمال الاجتماعية باجتهاد كبير وبملاءمة خدماتها بما اقتضته ظروف الطوارئ الصحية ببلادنا”، يقول البلاغ.

وأبرز المصدر ذاته أن “الحرب انطلقت فعليا قبيل الانتخابات بين المدير المنتمي للبيجيدي عبد المنعم مدني والقادم من التعاون الوطني والمحسوب على تيار الحقاوي، وبين التيار الاستقلالي المؤسس للأنابيك والموالي لخديجة الزومي المرأة الحديدية في حزب الميزان.. ولعل أسوء تجليات هذه الحرب هو قهر موظفي وكالة التشغيل وتركيعهم”.. يقول مصدر مطلع.

المصدر: شوف تي في