طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إخضاع أكرض بإقليم الصويرة، للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية الرئيس الحالي، و هل يتم تسجيلها بالسجلات الخاصة لهذا الغرض، وبناء على طلبات مقدمة في هذا الشأن، أم أن الأمر يكتسي طابع الزبونية والانتقائية والمنافع المتبادلة، ولا أثر لها بالسجلات الخاصة بالجماعة وأرشيفها.

وحسب شكاية للجمعية موجهة إلى وزارة الداخلية، شددت فيها على التوجه إلى المحافظة العقارية بالصويرة ومصالح التسجيل للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الشواهد، ولا شك أن رئيس الجماعة على علم تام بجميع القوانين المنظمة والمؤطرة للعملية موضوع الشكاية، حيث يتشدد مع المواطنين المحليين العاديين ويتدرع بصرامة القوانين وتبعاتها الجنائية، في حين يمنحها لأصحاب النفوذ والمتحكمين وأصحاب المال، مما يخلق نوعا من الامتياز والتمييز بين المواطنين ويخالف روح الدستور وفلسفة الجماعات الترابية، من حيث تقريب الخدمات من المواطنين في إطار القانون على قدم المساواة دون تمييز.

ووفق الشكاية ذاتها، قامت جمعيـــة الدفاع عـــــن حقوق الإنسان بمراسلة كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم الصويرة ووالي جهة مراكش أسفي، وذلك في شأن فوضى الشواهد الإدارية بالجماعة والتي يتم تسليمها لأسباب متعددة للمحظوظين، خاصة بدواري العظامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة بغرض تقسيم الأراضي وتحويلها الى فيلات معدة للبيع او الكراء، وذلك ضد القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية، وتعد هذه الشواهد بالمئات منذ انتخابه رئيسا لهذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات، وتعد أكرض أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجمالي للشواهد المسلمة، وتجزيء الأراضي، والغريب أنه بعد كل تقسيم تظهر بقعة أرضية معزولة لا تتعدى 1000 متر سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، وتبنى بسرعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكها الحقيقي.

وفي هذا الإطار التمست المنظمة، في شكايتها، البحث في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنها وهي تحمل أرقاما ترتيبية، لا شك أن هناك شواهد قبلها وأخرى بعدها. (مثلا الشهادة الادارية 02/2020، شهادة 03/2017، شهادة 06/2019 شهادة 08/2019، شهادة 28/2019، شهادة 43/2019، شهادة 27/2019، شهادة 41/2019……).

المصدر: شوف تي في