کشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي عن ثغرات مشروع القانون المتعلق بـ”تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في القطاع الخاص” الذي يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها والصلاحيات الموكولة إلى العاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة علی عاتقهم.

ونبه المجلس، حسب ما ذكرته يومية “المساء” الصادرة اليوم السبت، إلی أن مضامین نص المشروع لا تستهدف جميع العاملات والعاملين الممارسين في إطار الخدمة الاجتماعية، وإنما يتعلق فقط بالعاملين الاجتماعيين الأجراء والمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.

وقال المجلس إنه كان من الأرجح، على غرار باقي المهن، العمل علی سن أحكام تنظم مجال اشتغال جميع العاملين وفق قواعد مهنية مشتركة، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي يعملون في إطاره.

ورصد المجلس في رأي له بشأن مشروع القانون أعده بطلب من رئيس مجلس المستشارين، “غياب تأطير مفاهيمي للعمل الاجتماعي”.

المصدر: شوف تي في