في بداية مداخلته، أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، بأن احتفال المغرب بالذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على غرار باقي دول العالم، يعتبر مناسبة ذات دلالة رمزية للاحتفال بهذا الحدث الدولي الكبير وللوقوف عند المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال والخصاصات التي ينبغي سدها والتحديات التي يتعين مواجهتها.

كما أشار وزير الدولة، خلال تدخله بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 10 دجنبر الجاري، أن تخليد ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة يتميز بظرف خاص جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) التي لم تستثن بلدا من بلدان المعمور، مما يستدعي تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء من أجل استشراف آفاق تعزيز حقوق الإنسان ما بعد هذه الجائحة.

وشدد الرميد، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن “بلدنا قطع أشواطا هامة في مضمار البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنه ما زال أمامنا طريق طويل للتمكين لكل الاستحقاقات الديمقراطية، والوفاء بجميع التزاماتنا الحقوقية، ونحن متأكدون من أنه وبفضل الإرادة الملكية الراسخة، وتعاون جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسها رئيسها، وكافة المؤسسات المعنية، سنتمكن، إن شاء الله، من كسب رهان التنمية الديمقراطية وتحقيق أقصى ما يمكن من التمكين الحقوقي”.

المصدر: شوف تي في