فجرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عنونتها بـ “لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية”، حيث قالت: ” فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب، من أجل التصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون، تعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2.5 في المائة إلى 17 في المائة”.

وأردفت البرلمانية الاتحادية،: “حين بحثنا في الملف، عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا”.

كما أضافت البرلمانية الاشتراكية: ” لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد متخصصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية، لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر، فلو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية “.

كما أشارت حنان رحاب في تدوينتها إلى أن تشجيع الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، إذا وقوفنا ضد هذا التعديل ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة”.

 

المصدر: شوف تي في