تشرع اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلها مجلس النواب حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، في مهامها هذا الأسبوع، بعد أول اجتماع تمت فيه هيكلتها، وتم إسناد رئاستها إلى البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ابتسام مراس.

وستعقد اللجنة ثاني اجتماع لها يتم فيه ” تحديد استراتيجية ومنهجية عمل اللجنة، وسبل تحقيق أهدافها” حسب ما صرحت به رئيسة اللجنة ابتسام مراس، وفقا لما ذكرته يومية “الأحداث المغربية” الصادرة غدا الثلاثاء.

كما ستشرع اللجنة، في مهمة افتحاص الوضع المالي والإداري للمديرية وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة الأدوية والصيدلة، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من اختلالات وتجاوزات متعلقة ببيع مستلزمات طبية دون تسجيلها على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا علاقة المديرية بلوبيات صناعة الأدوية والمواد الصيدلية .

وكانت صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، قد أثارت الكثير من الشكوك والتساؤلات، خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة قبل تفويت الصفقة، وهو ما دفع الفرق البرلمانية في مجلس النواب إلى مساءلة وزير الصحة خالد أيت الطالب ومطالبة وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق مفصل ودقيق حول هذه الصفقات المثيرة للجدل، والاختلالات الخطيرة التي تعرفها المديرية .

وكان الشيخ بيد الله البرلماني عن فريق البام قد وجه سؤالا إلى أيت الطالب حول الاختلالات التي شابت هذه الصفقة ومنح شركة واحدة صفقة تقدر بالملايير متسائلا: “لماذا منحت وزارة الصحة احتكار استيراد وتوزيع هذه الكواشف لشركة وحيدة على حساب الجودة، في مقابل إقصاء باقي الموزعين حتى الذين تعتبر كواشفهم رائدة في الميدان الدولي”.

وكان وزير الصحة قد اعترف من قبل بوجود تجاوزات على مستوى تدبير المديرية، وأن المفتشية العامة للوزارة قد فتحت تحقيقا في صفقات الكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة بـ”كوفيد 19″، مشيرا إلى أن هذه الصفقات لم تخضع للمساطير العادية لطلبات العروض التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا قد يمتد إلى 6 أشهر، ليتم اللجوء منذ بداية الجائحة عبر قرار حكومي إلى إنجاز صفقات متفاوض حولها، وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفير المعدات والأدوية لمواجهة جائحة كورونا.

المصدر: شوف تي في