صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على أربعة مشاريع قوانين، لعرض المراسيم بقوانين متعلقة بها على البرلمان للمصادقة عليها، وفقا لمتقضيات الفصل 81 من الدستور.

ووفق بلاغ للمجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 63.20، الذي قدمه وزير الداخلية، فهو يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 غشت 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

كما صادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 70.20، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويروم المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

وبخصوص الدعم المخصص لبعض المتضررين من جائحة كورونا اقتصاديا، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 64.20، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19.

وعلى مستوى التعاملات المالية، صادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع قانون رقم 69.20، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب آداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وطبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور فإنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

المصدر: شوف تي في