بعدما صوتت الأغلبية على الجزء الأول لمشروع ميزانية2021، أمس الأربعاء، تقدمت بمجموعة من التعديلات، على مجموعة من الجوانب المتعلقة بدعم السكن والمساهمة التضامنية والتشغيل.

في هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية بمجموعة من التعديلات على مشروع القانون، تتعلق بفرض المساهمة التضامنية على الأشخاص الذاتيين الذين تساوي مداخليهم السنوية أو تفوق 24 مليون سنتيم.، مما سيعفي الموظفين الذين تقل أجورهم عن 10 آلاف درهم من أدائها.

كما تقترح الأغلبية فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على الشركات ابتداء من الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها مليون درهم بدل 5 ملايين درهم.

على مستوى سكن الموظفين والمهنيين الصغار، المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، تقترح الأغلبية دعم هذه الفئة، وخصوصا المتزوجين لأول مرة، من أجل اقتناء سكن رئيسي أول، على أن لا يتجاوز ثمن الاقتناء 150 مليون سنتيم.

بالنسبة للتشغيل، تقترح الأغلبية إعفاء الأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في اطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل بدل اقتصارها على الشباب البالغين 30 سنة، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل.

كما اقترحت الأغلبية تخصيص 400 منصب مالي لحملة الدكتوراه، من أجل توظيفيهم بوزارة التعليم العالي في إطار توظيف حاملي الدكتوراه العاطلين.

وبالنظر للحالة الوبائية بالمغرب، بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، تقترح الأغلبية أيضا اللجوء إلى التعاقد في وزارة الصحة عبر زيادة 2000 منصب جديد لتغطية الخصاص في الأطقم التمريضية والطبية.

المصدر: شوف تي في