ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعلى طاولته مجموعة من مراسيم القوانين، متعلقة بتنظيم القطب المالي بالدار البيضاء، وتدابير استثنائية لفائدة بعض المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم المرسوم بقانون الصادر في شأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، والثالث بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن سن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

أما مشروع القانون الأخير، يضيف البلاغ، فيتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد، بأسفي.

ويختم المجلس أشغاله -حسب البلاغ – بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: شوف تي في