تتواصل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، بمجلس النواب، عبر دراسة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، ونصوص مشروع القانون الجديد، الذي جاءت به الحكومة، لتعويض انخفاض المداخيل المرتقبة بسبب جائحة كورونا19.

وأفاد مصدر برلماني، في حديث مع “شوف تيفي”، بأن فرق الأغلبية الحكومية، قدمت مقترحا موحدا يروم تعديل أحد نصوص مشروع القانون والمرتبط بما أطلق عليه “المساهمة التضامنية”، حيث يهدف التعديل إلى الرفع من قيمة الأجور التي ستطبق عليها المساهمة.

وأوضح المصدر ذاته أن فرق الأغلبية الحكومية تقترح استهداف الأجور التي تتجاوز 20 ألف درهم، وليس 10 آلاف درهم التي اقترحتها الحكومة، حيث هنالك توافق بين رؤساء الأغلبية الحكومية حول الخطوة التي أسالت المداد وأعادت الاحتقان الى صفوف الموظفين العموميين وكذا الأجراء بالقطاع الخاص.

المصدر: شوف تي في