اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، قرارا دون تصويت جددت فيه دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.
ولا يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو يفضي إلى الحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

المصدر: شوف تي في