اعتبر رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة التي نظمت صبيحة اليوم الخميس بمدينة أكاديرمن طرف هيئة المحامين،وبشراكة مع وزارة العدل،حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة. حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها، إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال. وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية. مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية. وبالتالي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك أوجب القانون على الأشخاص الملزمين بمقتضياته ومن بينهم المحامين، الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غَسلها، بمقتضى عمليات تجارية تبدو قانونية وعادية.

و أضاف عبد النباوي أنه “بالرغم أن كل المؤسسات منخرطة بفعالية في مكافحة هذا النوع من الإجرام، فإن المحامي مدعو إلى الانخراط بشكل فعال في الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمكافحة غسل الأموال. سيما وأن خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أكدوا في تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له بلادنا، على ضرورة إدماج المهن القانونية والقضائية ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اعتبرها التقرير الوطني للمخاطر أيضاً ذات مخاطر مرتفعة. كما أن قانون مكافحة غسل الأموال، قد ألزم المحامي بالتصريح لوحدة معالجة المعلومات المالية، بجميع المبالغ والعمليات، ومحاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال، أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال، أو بفعل يشكل تمويلا للإرهاب. كما ألزمه أيضا بواجب اليقظة. بالإضافة لتفعيل آلية المراقبة الداخلية. كل هذه الإلتزامات المفروضة على المحامين، تجعلهم حلقة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وبالنظر إلى الحس العالي والحرص الدائم للمحاميات والمحامين على تنفيذ القانون والسهر على سيادته، فإنهم بلا شك مدعوون إلى التنزيل السليم للالتزامات المفروضة بكل مسؤولية، وهم على دراية بخطورة هذا النوع من الجرائم. كما أنهم سيسخرون كل الإمكانيات والوسائل الممكنة لتجاوز الملاحظات السلبية لخبراء مجموعة العمل المالي”.

و أردف عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير، سواء على المستوى الوطني، من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية. أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات. كما تساهم رئاسة النيابة العامة بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذ فضلاً عن جهودها في مجال التعاون القضائي الدولي من خلال تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين والشكايات الرسمية ذات الصلة بغسل الأموال، فقد شاركت في مجموعة من الأنشطة الدولية ذات الصلة بالموضوع، على رأسها المشاركة في مسار تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.”

المصدر: شوف تي في