قال وزير السياحة الأسبق لحسن حداد، إن جدل الحديث عن وجود إشكالية تتعلق بحصول الوزراء السابقين على معاشات للتقاعد بعد مغادرتهم للحكومة، هو أمر لا يستقيم، وذلك بالنظر إلى أن أزيد من 90 في المائة منهم لا يستفيدون من هذا التقاعد، موضحا أن معاشات هذا النظام تبقى تكميلية فقط، لفائدة فئة محدودة من الوزراء وكتاب الدولة السابقين، وتحديدا الذين يقل دخلهم الشهري عن سقف الراتب الذي كانوا يتقاضونه عندما كانوا أعضاء في الحكومة أو الحكومات السابقة، أي أن قيمة المعاش الذي يحصلون عليه هو فقط الفارق بين قيمة دخله الحالي وراتبه السابق كوزير، يبرز لحسن حداد.

أما بخصوص تقاعد البرلمانيين، فقد أوضح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في حوار تجدون نصه في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”، أن الإشكالية التي أعاقت ديمومة نظام تقاعد النواب البرلمانيين تجلت في طريقة تدبيره التي لم تكن سليمة منذ البداية، معتبرا أن السبب في ذلك يعود لكون عملية الاستفادة من معاشات هذا النظام “كانت تتم بشكل فوري لصالح البرلماني مباشرة بعد مغادرته للمؤسسة التشريعية حتى ولو كان سنه لم يبلغ بعد مرحلة التقاعد القانوني، وخصوصا في فئة الشباب، وهذا إشكال حقيقي عجل بإفلاس هذا النظام ونفاد مخزوناته المالية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن نظام تقاعد البرلمانيين كان من الممكن أن يكون مقبولا في حالة ارتكازه على صندوق تضامني اختياري فيما بين هؤلاء البرلمانيين، أي أنه “يقتصر في موارده على مساهماتهم المالية دون تدخل من ميزانية الدولة، وأن يكون إحداثه لهدف تقديم معاشات خاصة بالبرلمانيين غير الميسورين والذين يتأكد أنهم في حاجة إليه عند بلوغ سن 65” حسب المتحدث ذاته.

واستدل لحسن حداد ببعض الأرقام التوضيحية لرواتب المعاشات التي كان يتقاضاها النواب البرلمانيون قبل الاعلان عن توقف نظام تقاعدهم في شهر أكتوبر 2017 بسبب نفاد موارده، مشيرا إلى أن البرلماني يتقاضى أجرا خاما مقداره 36 ألف درهم شهريا، “لكن قيمته تتقلص بفعل الاقتطاعات المتعددة التي تطاله، ليصبح في حدود تتراوح ما بين 22 و 28 ألف درهم كأجر شهري صافي، وهذا المبلغ تختلف قيمته من برلماني لآخر وفقا لانتماءاتهم السياسية”.

 

المصدر: شوف تي في