قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، إن محاولات إحداث كيانات وهمية يندرج ضمن المحاولات البئيسة لـ “البوليساريو” وراعيتها الجزائر، لتغليط الرأي العام الدولي بخصوص التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.

وأوضح ولد الرشيد، أن “هذه الكيانات لا تحوز أية تمثيلية شعبية على أرض الواقع”، مضيفا أن المنتخبين هم الممثلون الشرعيون لساكنة الصحراء المغربية. وأضاف رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، أن “التمثيلية الشرعية للساكنة يجسدها المنتخبون وفق النظم والأعراف الديمقراطية عبر العالم، وفي سياق الصحراء، يجسدها الشيوخ والوجهاء”. وأوضح أن هذا الصنف من الكيانات هو “إعادة تدوير لأطر محدثة دوريا من قبل الجزائر و”البوليساريو” كلما أقدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مناقشة قضية الصحراء المغربية”، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشدد في هذا الصدد على وحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، مشيرا إلى أن “وحدة المغرب كاملة وغير قابلة للتجزيء كما أن القانون المغربي يطبق دونما استثناء من طنجة إلى الكويرة”.

وأكد أن المغاربة قد يختلفون حول القضايا ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لكنهم موحدون وراء الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة بلدهم.

وأشار إلى أن ساكنة الصحراء تسير على خطى أسلافها في تشبثها الدائم بعقد البيعة للملك وبالعرش العلوي المجيد، كما تم التأكيد على ذلك في إعلان العيون التاريخي الذي اعتمدته كل الأحزاب السياسية المغربية سنة 2018، مضيفا أن ساكنة هذه المنطقة معبأة دوما لإحباط كل مناورة تسعى إلى المساس بالوحدة الترابية للمملكة.

وبخصوص مناورات الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أكد أن المغرب اعتمد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي، كحل جدي وذي مصداقية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.

وذكر ولد الرشيد، في هذا الصدد، بالدينامية المطردة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في كل المجالات بفضل هذا النموذج الذي تم تقديمه بين يدي الملك سنة 2015. وعلى الرغم من تبعات فيروس كوفيد-19، يضيف ولد الرشيد، فإن الأوراش التنموية المندرجة في إطار هذا النموذج تتقدم بوتيرة معضدة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة.

يأتي تصريح ولد الرشيد، ساعات بعدما أعلن الوكيل العام باستئنافية العيون عن فتح بحث قضائي، في شأن أخبار تروج حول إنشاء هيئة وهمية تسيئ للوحدة الترابية “سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.

المصدر: شوف تي في