أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحصول على المعلومة أضحى مطلبا مجتمعيا وضرورة إنسانية خلال الظرفية الصحية الحالية، وذلك في ظل انتشار المعلومة الزائفة والمغلوطة وندرة المعلومة الرصينة والموثوقة.

وأبرز بنعبد القادر، في كلمة تلاها بالنيابة الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله لحكيم بناني، خلال لقاء دراسي نظمته الوزارة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحصول على المعلومة، أن الحصول على المعلومة، بشتى أنواعها، خلال الظرفية الصحية العصيبة التي تمر بها البلاد وكافة بلدان العالم، أضحت مطلبا مجتمعيا وضرورة إنسانية في ظل انتشار المعلومة الزائفة والمغلوطة وفي ظل ندرة المعلومة الرصينة والموثوقة.

وشدد على أن ضرورة توفير المعلومة الصائبة لم تعد ترفا بل لزاما بهدف بناء الثقة والمساعدة في صناعة السياسات الناجعة والفعالة، خاصة خلال إدارة فترات الأزمات، مؤكدا على أهمية وخصوصية وراهنية الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة لمرفق العدالة، لاسيما في ظل التحولات الجوهرية والمفصلية التي شهدتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الملك محمد السادس.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء الذي أقيم حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة في مجال الإدارة القضائية”، يشكل منبرا للتواصل والتفاعل والنقاش الجاد والمثمر بهدف الإنفاذ الأمثل والكامل للحق في الحصول على المعلومة في مجال الإدارة القضائية، بما يراعي خصوصيات المعلومات المرتبطة بقطاع العدالة والوقوف على ما قد يعترضها من صعوبات وايجاد الحلول المناسبة لها.

كما تأتي مبادرة عقد هذا اللقاء العلمي، يبرز بنعبد القادر، بهدف تسليط الضوء على جانب مهم يهم مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ألا وهو الجانب المرتبط بالمعلومات القابلة للتداول والنشر في مجال الإدارة القضائية في ظل ما تتسم به هذه الإدارة من خصوصية سواء من حيث طبيعة المعلومة والاستثناءات الواردة عليها، أو من حيث صعوبة وضع تعريف دقيق لها وتعدد المتدخلين فيها، وذلك بهدف بسط الإشكالات المطروحة وتقديم الحلول الكفيلة لتفعيل الحق في الحصول على المعلومة على الوجه الأمثل.

وأضاف أن المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية كفلت، في نطاق واسع، الحق في الحصول على المعلومة باعتبارها من الحقوق الأساسية والكونية للأشخاص إيمانا منها بأهمية هذا الحق في إقرار حرية التعبير، وحماية الحريات، وتكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة في الحياة العامة، وإشراك المجتمع في إدارة الشأن العام، وتحقيق التنمية، وتجاوز سلبية وآثار تسيير الشأن العام تحت غطاء التعتيم والسرية.

وفي هذا الإطار، يقول بنعبد القادر، عملت المملكة على رفع الحق في الحصول على المعلومة إلى مصاف الحقوق الدستورية التي يتولى أسمى قانون الأمة ترسيخها وصيانتها.

وتأسيسا للإرادة الدستورية، يبرز الوزير، انخرطت المملكة في التأسيس لهذا الحق عبر وضع برنامج حكومي لإصلاح الإدارة عبر التعجيل بإصدار قانون رقم 13-31 المتعلق بالحصول على المعلومات، معتبرا مرفق العدالة من بين المؤسسات والهيئات المعنية بأحكام هذا القانون، في ما يخص المعلومات التي ينتجها أو التي يتوصل بها المرفق كيفما كانت الدعامة الموجودة بها.

وتابع أن المشرع قد أفرد لها في القانون المذكور أحكاما خاصة أملتها طبيعة المعلومة وما تكتسيه من خصوصية ومبادئ قانونية كونية متعارف عليها تقيد ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في حدود مضبوطة، وذلك حماية للمعطيات الشخصية للأفراد وحميميتهم واحترام قرينة البراءة وسرية الأبحاث والتحريات الجنائية.

وتوقف الوزير عند مختلف التدابير المتخذة من طرف وزارة العدل في إطار إعمال حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، كاشفا أن الوزارة ستواصل توسيع مجال المعلومات القابلة للنشر الاستباقي، حيث ستتولى نشر أجندته الأسبوعية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وكذلك قائمة الأسئلة الكتابية والشفوية التي يتوصل بها من البرلمان.

 

المصدر: شوف تي في