يرتقب أن يحسم المجلس البلدي في إحدى النقاط المدرجة في جدول أعماله، والمثيرة للجدل في دورته العادية لشهر أكتوبر المقبل، تتعلق بتعاقد المجلس مع محامٍ بمدينة أكادير للدفاع عن مصالح الجماعة.

ووفق وثائق تحصلت عليها “شوف تيفي”، يرتقب يوم 7 أكتوبر المقبل، أن يحسم المجلس البلدي لأكادير في دورته العادية، مشروع اتفاقية مع محامٍ للجماعة، حيث سيتم طرح النقطة للمناقشة والتصويت، وهي الخطوة التي تم تبريرها بالتزايد المضطرد للقضايا التي تهم الجماعة، والمعروضة حاليا أمام محاكم المملكة بمختلف درجاتها.

ويأتي مشروع الاتفاقية، تزامنا والمشاكل التدبيرية الكبيرة التي تعيشها المدينة، بل إن رئيس بلدية أكادير و5 نواب و3 موظفين بالجماعة، قد تمت إحالتهم على القضاء، بقرار من وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

ويترأس مجلس مدينة الانبعاث، حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة منذ 2015، لكن غالبية قرارات المجلس، تجد معارضة شديدة من الفرقاء السياسيين، خاصة المنتخبين السابقين لمجلس المدينة وكذا الأحزاب التي ينتمون اليها.

المصدر: شوف تي في