خرجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة) عن صمتها بخصوص الضجة الإعلامية التي أثيرت حول مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش، حيث أكدت أن الموافقة البيئية له ”لا تعتبر ترخيصا لاستغلاله”، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على تقييم آثاره على البيئة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي لها، أنه ”بعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله، فإن المشروع يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع”.

وتابعت أن هذا المشروع تم إخضاعه، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية، ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع، وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع.

ووفقا لهذه المسطرة، أشارت الوزارة إلى أنه تم عرض دراسة التأثير على البيئة، مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف، تم خلالها مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي، علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع.

وحسب الوزارة، فإن هذه اللجنة الوطنية صادقت في آخر اجتماع لها، بتاريخ 27 يوليوز 2020، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، ”وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع، علما أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع”، لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن دور الوزارة ”يقتصر على تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها والمتضمنة في دفتر التحملات البيئي والمرفق بالموافقة البيئية”.

وشدد البلاغ على أن إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع، والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة، بحيث إنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص، فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع، وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع.

المصدر: شوف تي في