رفض وزير الصحة خالد آيت الطالب أن يخضع للمحاسبة من قبل البرلمانيين، بسبب طريقة إدارته وتدبيره لعدد من الصفقات خلال جائحة كورونا، والتي أثارت جدلا واتهامات واسعة إثر عقدها دون الالتزام بالقوانين المنظمة لعقد الصفقات.

واحتج الوزير أيت الطالب أمام برلمانيين يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، على إخضاعه للمحاسبة الآن مطالبا بإرجاء محاكمته إلى حين زوال الجائحة قائلا: “إنه لحظة الأزمة مع ظهور وباء كورونا لم يكن أحد يعرف إلى أين سنذهب”، وبأن “الفيروس لم يكن معروفا”، مشددا على أنه “لا يحق لأحد محاكمته الآن”، ويجب الانتظار لرؤية مدى صحة قراراته.

و اعتبر الوزير بأن “الصفقات التي تم عقدها مع بعض الشركات ومنها شراء التحاليل المصلية، تم فيها اختيار أفضل عرض وأدناه سعرا، من أجل ترشيد النفقات”، مشيرا إلى أنه “خلال عز أزمة الفيروس كان هناك صراع من أجل اقتناء الأدوية والتجهيزات، لا سميا بعد إغلاق الحدود وعدم توفر المعدات عند الموزعين المحليين”.

ولفت آيت الطالب إلى أن الأشخاص الذين أطلقوا حملة عليه هم بعض “غير المستفيدين أو المستبعدين” من الصفقات، مبرزا أنه للمرة الأولى هناك حوالي 30 شركة استفادت من هذه الصفقات، وبأنه مع تغيير طريقة تدبير وإدارة هذه الصفقات بالنسبة لقطاع الصحة.

وقال الوزير: “إن قطاع الصحة متحرك ولا أحد يعرف ما هي الأمراض التي ترتفع أو تنزل أو تنتشر، ما يتطلب اعتماد مبدأ التعاقد مع الشركات، حتى يتم دفع ما يستهلكه القطاع وفقط، بهدف الحفاظ على خزينة الدولة وترشيد النفقات”.

آيت الطالب أعلن أنه مستعد للتصريح بكل الممتلكات بعد انتهاء أزمة كورونا، حتى يتأكد للجميع أنه لم يستفد من هذه الصفقات.

المصدر: شوف تي في