وسط تكتم شديد، توصل بعض زعماء الأحزاب السياسية إلى تسوية مع بعض البرلمانيين الذين ترشحوا باسم الحزب في الولاية التشريعية الحالية، حيث تقضي التسوية بمغادرتهم طوعا نحو الأحزاب التي يرغبون في التوجه إليها مباشرة بعد نهاية آخر دورة ربيعية في الولاية التشريعية الحالية والمقررة صيف السنة المقبلة.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فالتسوية التي شهدتها بعض الأحزاب، جاءت بفعل القيود القانونية على ظاهرة الترحال السياسي، وهي الظاهرة التي شهدها المغرب في أول انتاخابات تشريعية سنة 1963، حيث سيغير العديد من المنتخبين الحاليين لونهم السياسي في الانتخابات المنتظرة سنة 2021.

وحسب المعطيات ذاتها، فبعض المنتخبين الحاليين سيعودون إلى أحزابهم الأصلية بعد تجربة قصيرة، فيما يبحث برلمانيون آخرون عن أحزاب جديدة تمكنهم من الترشح للحكومة أو على الأقل التواجد في حزب ضمن الأغلبية الحكومية لقضاء مصالح منتخبيهم وكذا مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

عمليات التسوية التي تجري في سرية وود وتفاهم بين المنتخبين وقادة أحزابهم السياسية، تأتي في ظل إقرار المشرع المغربي تجريد عضوية البرلمان وكذا عضوية المجالس المنتخبة للمرتحلين خلال فترة الانتداب الانتخابي، حيث يعتبر عملا لايتوافق والمبادئ الدستورية.

 

المصدر: شوف تي في