توصلت “شوف تيفي” من مصادر مهنية بقطاع التأمين، بمعلومات تؤكد إقدام شركات التأمين بالمغرب على توقيع اتفاقية جديدة تروم تعديل مبلغ “الفرونشيز” المقتطع من قيمة الفاتورة الإجمالية للضرر الذي يلحق سيارة المؤمن له جراء الوقوع في حادثة سير، حيث أكدت المصادر ذاتها أن مبلغ “الفرونشيز” الذي يمثل جزءا من المسؤولية التي يتحملها المؤمن له، والذي كان محددا من طرف شركات التأمين في نسبة محددة تقتطع من حجم الضرر الموثق في فاتورة الإصلاح، أصبح محددا بموجب الاتفاقية الجديدة في نسبة معينة تقتطع بالاستناد لسعر وقيمة السيارة الجديدة، وهو ما سيتسبب في حرمان الزبناء الذين يتوفرون على سيارات جديدة بأسعار تصل أو تتجاوز مبلغ 20 مليون سنتيم من التعويض عن الخسائر والأضرار التي تصل أو تقل عن سقف 25 ألف درهم، باعتبار أن عملية الخصم الجديدة لمبلغ “الفرونشيز” لن تترك للزبون أي هامش مالي لتعويض الضرر الذي لحق سيارته الجديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه مصادرنا، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه إذا كان المؤمن له، يستفيد من ضمان tous risque وله عربة قيمتها مثلا 50 مليون سنتيم، فلن تدفع له شركة تأمين أي تعويض، بحكم أن نسبة “الفرونشيز” أصبحت تقتطع استنادا لقيمة العربة التي عادة ما تكون مرتفعة وليس الضرر الذي يقل بكثير عن ثمن العربة.

وأفادت المصادر ذاتها أن شركات التأمين التي ما فتئت تلجأ من حين لآخر إلى رفع مبلغ الفرونشيز المقتطع من فاتورة الضرر الذي يطال السيارة المعرضة لحادثة السير، انتقل هذا المبلغ من 1000 إلى 2500 درهم، قبل أن تلجأ إلى مقتضيات الاتفاقية الجديدة التي ستجعل هوامش استفادة المؤمن لهم من أضرار حوادث السير منعدمة أو ضئيلة جدا في حالة ما إذا كانت فاتورة إصلاح خسائر وأضرار سياراتهم جد مرتفعة. وربطت مصادرنا أسباب إقدام شركات التأمين على هذه الخطوة التي لن تكون من دون شك في مصلحة الزبناء، بواقع الإحصائيات التي كشفت عنها الحصيلة المالية للشركات الفاعلة بقطاع التأمين بالمغرب، والتي تفيد بكون حجم الأضرار المالية الناجمة عن حوادث السير ببلادنا، قد ارتفعت بشكل مقلق، يستدعى من هذه الشركات ضرورة اللجوء إلى هذا الإجراء لاحتواء الأزمة المالية التي تهدد أنشطة الفاعلين بالقطاع.

كما أشارت مصادرنا المهنية إلى أن أقل قيمة للسيارات السائرة حاليا على الطرقات تبلغ حوالي 180 ألف درهم، و إن اعتمد الزبون على فرنشيز 20% فمبلغ عدم الضمان والتعويض يساوي 36 ألف درهم، مع العلم أن متوسط خسائر الحوادث البسيطة والمتوسطة لا تتجاوز تكاليفه المادية 30 ألف درهم، وهو مبلغ

كبير بالنسبة لمستوى عيش واستهلاك الموظف البسيط أو الطبقة المتوسطة التي تستعمل

مثل هاته السيارات. يعني لا وجود لشيء حاليا اسمه ضمانة الأخطار المتعددة، تؤكد المصادر ذاتها.

 

المصدر: شوف تي في