دخل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على خط الجدل الدائر بشأن تعيين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب ثلاثة أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرا أن التعيينات “فاقدة للمشروعية”.

وعبر مكتب الفريق في بلاغ أصدره مساء أمس الأحد، عن “استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية”، معتبرا أنه عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن “رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة التمثيلية والتنوع والتناوب والتخصص والتعددية”.

واعتبر البلاغ أن تعيين رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”.

ودعا الفريق رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.

المصدر: شوف تي في