حذّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي، إثر ظهور بؤر جديدة في معامل تصبير السمك بآسفي التي عرفت ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات الذي تجاوز 600 حالة.

وطالبت الجمعية، وبإلحاح، في بلاغ رسمي لها، بإلزامية الوقاية في أماكن العمل مع ضرورة تشديد المراقبة على إثر البؤر التي تم رصدها بالمعامل الصناعية، معتبرة هذه الأخيرة بمثابة المرتع الخصب للتسلل إلى أجساد مئات العاملات اللواتي بسبب تهاون الباطرون – المشغل في تحمل المسؤولية (عدم احترام التباعد الجسدي والاجتماعي، غياب التعقيم، انعدام الماء، خصاص في الصابون..)، إضافة إلى كون هؤلاء العاملات ينتمين إلى أوساط تنخرها الأمية والفقر، مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع، خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة الشغل والإدماج المهني التي اكتفت بلعب دور المتفرج.

ولتفادي تكرار مثل هذه الكارثة الوبائية في صفوف عاملات وعمال التصبير بالوحدات الصناعية، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجائحة، ومدى التزام الوحدات الصناعية بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها، والبحث في ملابسات ظهور البؤرة الوبائية.

كما طالبت بمحاسبة كافة المسؤولين عن التراجع والتدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم، وعلى رأسهم “لجنة اليقظة”، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور في فصله الأول، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية واللوجستيكية بالمدينة، لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا، عن طريق وضع آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن.

وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لحماية العاملات داخل معامل تصبير السمك، وتسوية أوضاعهن اجتماعيا واقتصاديا بعد اجتياز هذه المحنة التي عرت عن الواقع وكشفت المستور.

المصدر: شوف تي في