نفت الإدارة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار في بني ملال ما تم ترويجه بهدف “الإساءة الرخيصة”، حول حكم الإفراغ المتعلق بالفيلا التي تعد مقر “الحمامة” في المدينة.

وشدد بلاغ رسمي للحزب، أمس السبت، على أن قرار المحكمة يعتبر عاديا في منازعات الكراء، خاصة بعد وفاة أحد الطرفين، وليس بين حزب سياسي ومواطنين، موضحا أن عقد الكراء الذي يربط عبد الرحيم شطبي المنسق الجهوي للحزب وورثة صاحب الفيلا هو عقد بين طرفين واضحين وأنه لا وجود لطرف سياسي في الموضوع، إذ يتعلق الأمر بوضع شطبي المحل المذكور رهن إشارة حزب التجمع الوطني للأحرار، وتأدية واجبات الكراء والإصلاح والتجهيز وتعويضات فريق العمل بالحزب بشكل تطوعي من ماله الخاص.

وتابع البلاغ أن عقد الكراء مر بمراحل مختلفة بداية من التوقيع مع مالك الفيلا، ثم تحول إلى وكالة لأحد الورثة، ثم إلغاء الوكالة، مضيفا أنه أمام الوضعية القانونية الغامضة، لجأ شطبي إلى وضع واجبات عبر دفعات تجمع فيها واجبات الأشهر لدى صندوق المحكمة، كما ينص على ذلك القانون، وهي الدفعات التي لجأ بسببها الورثة إلى القضاء.

وأشار بلاغ “الأحرار” إلى أن شطبي أدى كل واجبات كراء المحل المذكور، بالإضافة إلى تسبيق لواجب شهرين، لتجنب أي تأخير محتمل، حيث توصل الورثة بواجبات الكراء إلى حدود شهر يوليوز الجاري، رغم صعوبة وضع الدفعات لدى المحكمة أثناء جائحة “كورونا”.

 

المصدر: شوف تي في