تأبى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قول الحقيقة وتصر عن سبق إصرار على نشر المغالطات والأكاذيب في خلاصات تقاريرها المجانية للصواب كما جرى في نتائج التقرير السنوي الذي أصدرته على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها يوم الخميس الماضي، حينما قالت أن في المغرب 1020 معتقل سياسي، وهو الرقم الفلكي الذي يدفعنا صراحة إلى التساؤل عما إذا كانت بلادنا تعتقل 1020 سجينا عقابا لهم على أرائهم الفكرية أو مواقفهم ونشاطاتهم السياسية؟

ولعل المثير للإنتباه في تقرير الجمعية الذي يبدو أنها فقدت البوصلة، هو حديثهم عن معتقلي أحداث الريف على أساس أنهم معتقلون سياسيون، وذلك في خلط مشبوه وفاضح يكشف بما لا يدع مجالا للشك، عن وجود قصور مزمن في إدراك كوادر الجمعية لمفهوم الإعتقال السياسي.

وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن نوضح لأعضاء جمعية الرياضي، المفهوم الصحيح الذي مفاده أن السجين السياسي هو من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام السائد في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، وهو المفهوم الذي لا ينطبق على معتقلي أحداث الريف الذين تم اعتقالهم وفقا للقانون على أعمال تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والتسبب في إحداث عاهات مستديمة لأفراد القوات العمومية على خلفية احتجاجات غير سلمية.

وعليه، يتوجب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعلم أن المعتقلين في ملف أحداث الريف، لا علاقة لهم بحالة الإعتقال السياسي التي تسعى الجمعية بشكل قسري إلى نسبها إليهم، مع أنهم لم يقروا بها في مرافعات الدفاع عن أنفسهم في المحاكمات التي جرت بعد هذه الأحداث الدامية.

إلى جانب هذا كله، يلزم على الجمعية أن تعلم أن الذين تم اعتقالهم في ملف الريف، هم فقط 250 فرد من ضمن الآلاف الذين خرجوا للتظاهر، وليس 1020 معتقل كما تدعي الجمعية عن قصد، كما أن الذين تم اعتقالهم كانوا مسؤولين عن حرق مقر إقامة القوات العمومية كما يتذكر الجميع وحرق العشرات من سيارات القوات العمومية والضرب بالحجارة، وهي الأحداث التي خلفت أكثر من 500 جريح من أفراد القوات العمومية ، عدد منهم أصيب بعاهة مستديمة، وهناك من أصبح عاجزا تماماً أو شبه عاجز، أي بمعنى أن عددا كبيرا منهم انتهى مسارهم المهني بشكل مستعجل وهم يزاولون مهامهم المهنية .

فهل يدخل في مفهوم المعتقلين السياسيين، سجناء من هذا النوع، أي من خرب وحرق وضرب و.. هل هذا هو مفهوم الجمعية للمعتقل السياسي؟

وهل الذين تورطوا في أحداث مشابهة في دول ديمقراطية تتشدق الجمعية بنماذجها السياسية، يدخلون في منظور الجمعية في خانة المعتقلين السياسيين؟ ما هذا التناقض الصارخ..إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تحصي الجمعية معتقلي الشغب الكروي ضمن معتقلي الرأي والسياسة وما شابه؟ هنا نقول للجمعية إن كانت تعتبر فعلا أن من تم اعتقالهم على خلفية أحداث الريف معتقلين سياسيين، (نقول لها) اكشفي لنا عن التنظيمات السياسية التي ينشطون بها، سرية كانت أم علنية.

من المؤكد أنها لن تقوى على ذلك، لأن المعتقلين الذين تسعى للزج بهم ظلما في قائمة السجناء السياسيين، لا صلة لهم بأي تنظيمات سياسية، وأن السبب في اعتقالهم يرتبط باحتجاجات عنيفة شهدتها منطقة الريف، لكن الملاحظ هو أن الجمعية التي تتبنى فكر النهج الديمقراطي المتعصب والمعاكس لإرادة الإجماع الوطني، تريد فقط من خلال تقريرها الكاذب، نشر المغالطات في أوساط الرأي العام كما هو معتاد

المصدر: شوف تي في