أكدت اللجنة التحضيرية لـ”جمعية المصب” لحقوق الإنسان عن استمرارها في تشبثها بحقها واستماتتها حتى الحصول على وصل الإيداع القانوني،لتطبيق البرنامج الحقوقي المسطر خدمة للقضايا العادلة ولحقوق الإنسان عبر آليات وبرامج فكرية وثقافية وتربوية مساهمة من جانبها في بناء المغرب الجديد مغرب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة التحضيرية للجمعية في مراسلة توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منها اليوم الجمعة، أنه ”بعد حرمانها من حق الحصول على وصل الإيداع الخاص بجمعية المصب لحقوق الإنسان توصل رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية في شخص رئيسها عبد الحميد صبري برسالة جوابية من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أكدت فيها أنها أحالت شكاية الجمعية إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تماشيا مع المساطر القانونية المعمول بها في هذا الجانب”.

وكشف ذات المصدر أن تفاصيل هذا الملف تعود إلى أنه ”بعدما أقدمت فعاليات مدنية حقوقية على تأسيس إطار حقوقي وطني مستقل وبعد سلك كل المراحل المعمول بها انطلاقا من اللجنة التحضيرية وإعداد المشروع التأسيسي وإخبار السلطات المحلية وعقد الجمع العام التأسيسي وجمع الملف القانوني مصادقا عليه وإيداعه لدى كتابة الضبط بباشوية الجديدة حتى انطلق معه مسلسل التسويف والمماطلة والامتناع لشهور عن تسليم وصل الإيداع المؤقت في عهد باشا الجديدة السابق حيت استمر وامتنع عن تطبيق القانون” مشيرا إلى أنه ” ومع قدوم الباشا الجديد استمر الامتناع عن منح الجمعية الوصل في خرق سافر للقوانين ولروح الدستور المغربي”.

وأكد المصدر نفسه أنه ” أمام هذا الوضع المريب والذي لا يشرف دولة الحق والقانون أقدمت جمعية المصب إلى مراسلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي استجابت مؤخرا وأحالت الملف على مصالح وزارة الداخلية في انتظار أن تأخذ الجمعية حقها الطبيعي في وصل إيداع طبقا للظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 والضابط لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه”.

وأبرز المصدر أن ” هذا التسويف والمماطلة الذي تعرضت له ”جمعية المصب” لحقوق الإنسان والحريات، يعتبر سلوكا غير مواطنا ومخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي ويضرب في الصميم الفصل 12 من الدستور الذي جاء فيه:

”تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية وتمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون”.

المصدر: شوف تي في