أقرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالخطأ الذي ارتكبه كل من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ومحمد أمكراز وزير الشغل، بحكومة سعد الدين العثماني، اللذين لم يقوما بالتصريح بمستخدمي مكتبيهما، وأكدت أن هذه الواقعة تعد مخالفة قانونية لعدم تصريحهما بمستخدميهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأبرزت الأمانة العامة للبيجيدي، عقب اجتماعها المنعقد يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أنه في ما يتعلق بتقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لـ”مصطفى الرميد ومحمد أمكراز”، أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.

وقد أثار ملف الوزيرين اللذين لم يقوما بالتصريح بمستخدمي مكتبهما ردود فعل قوية من طرف المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مجلس النواب قد أجل مرتين اجتماعا لمناقشة ملف الضمان الاجتماعي، والذي كان سيحضره وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.

المصدر: شوف تي في