قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في كلمة له خلال ندوة نظمت اليوم الخميس بالرباط، حول ”يوم الطاقة العالمي”: ”إن الاستراتيجية الطاقية للمغرب حققت أهدافها بفضل النموذج الطاقي الجديد الذي حول التحديات والإكراهات إلى فرص استثمارية حقيقية”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية التي توزعت إلى برامج بأهداف محددة وترافقها إصلاحات تشريعية ومؤسسية موجهة، تروم رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة في أفق 2030، مذكرا بأن المملكة منخرطة في مسار الانتقال الطاقي.

كما أشار إلى أن نموذج الطاقة المغربي يوفر فرصا حقيقية لإقامة شراكات للمقاولات الوطنية والجهوية، وهو نموذج يرتكز على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرة إلى جانب البحث والتطوير.

ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بمبادرة الشباب التي تثبت انخراط أغلبية المواطنين في السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستليها تظاهرات أخرى موجهة لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من التعرف على جميع الشركاء ولكن أيضا لتحديد تحديات القطاع والرهانات والحلول المتاحة.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن هذا اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة إشكالية الطاقة، سيمكن من تفعيل العديد من الشراكات بين فاعلين في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وكذلك الطلبة والأساتذة، بشكل يمكن من تقاسم تحديات وإكراهات القطاع.

وأفادت بأن ”المغرب يتوفر على امكانيات ”هائلة” في مختلف مهن الطاقة”، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المغربية في هذا المجال ”تمكنت من تحقيق أهدافها من خلال برامج التعاون التي تم التعاقد بشأنها مع مختلف الفاعلين الوطنيين ومع البلدان الإفريقية”.

من جهة أخرى، استعرضت المسؤولة مختلف الاستثمارات المنجزة، خصوصا إحداث محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، وكذلك تنفيذ مخطط الغاز الذي يوجد في طور الدراسة حاليا حيث سيمكن من تأمين التزود بالموارد الطاقية. ويهدف هذا المؤتمر، الذي نظم بالشراكة مع منظمة ”كونراد أديناور” و”الجمعية المغربية لقادة الألفية”، إلى الجمع بين الفاعلين في مجال الطاقة بالمغرب وإفريقيا لإيجاد حلول عملية وفعالة ومستدامة.

وتقترح مبادرة الطاقة العالمية بلورة ”ميثاق طاقي مواطن”، من خلال توحيد جهود مجموع الفاعلين المعنيين، من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين، والجمعيات المهنية، والفاعلين الأكاديميين والمجتمع المدني.

المصدر: شوف تي في