قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، إن المخطط الرقمي ورش استراتيجي سيغير لا محالة من صورة العدالة وطريقة تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم.

وأكد بنعبد القادر في كلمة خلال حفل الإعلان عن المخطط التوجيهي للتحول الرقمي في منظومة العدالة، بحضور اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أنه إذا كانت الفترة الماضية قد عرفت تحقيق عدد من المنجزات في مجال التحديث والرقمنة ووضع اللبنات الأساسية للتحول الرقمي في منظومة العدالة، فإن هذا المخطط التوجيهي الذي تم إعداده سيمكن ولأول مرة من التوفر على وثيقة رسمية مكتوبة تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وخارطة طريق واضحة المدى.

وأوضح أن المخطط ينطلق مما تم تحقيقه من منجزات في ورش التحديث والرقمنة الذي أطلقته وزارة العدل، ويضع خارطة طريق واضحة المعالم بمرجعيات تستند الى التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة والمقتضيات التشريعية لإصلاح الإدارة.

ويضع هذا المخطط أيضا، حسب الوزير، أهدافا استراتيجية تتوخى الرقي بمنظومة العدالة وتوفر للمواطن عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفقا قضائيا يعزز احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أدائها، مشيرا إلى أن تنزيله يعتمد على إنجاز مشاريع محددة ودقيقة في مجالات محكمة.

وأبرز أنه لإنجاح تنزيل هذا المخطط، تم اعتماد مجموعة من الآليات والدعائم الأساسية، تتصدرها الدعامة التشريعية التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة، حيث إنه بعد تدقيق تفاصيل هذا المخطط سيتم عرضه على كافة المتدخلين في منظومة العدالة، بمن فيهم مساعدي القضاء للتشاور والتنسيق معهم وتجويد مقتضياته بملاحظاتهم واقتراحاتهم.

واعتبر بنعبد القادر أن “المغرب اليوم بما يشهده من تطورات وتغيرات في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها الساحة الوطنية، يتطلب منا مواكبة المستجدات التشريعية والمفاهيم والنظريات الحديثة، والأشكال الجديدة لأنماط التقاضي القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم”.

وأضاف أن موضوع التحول الرقمي في منظومة العدالة بات يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية الوزارة، حيث أن الرهانات المطروحة على المرفق العمومي للعدالة والاستجابة للحاجيات المجتمعية ولخدمات المرتفقين و المتقاضين أصبحت تفرض استكشاف كافة السبل والوسائل الممكنة والمتاحة، بما فيها تلك التي تكسر جمود بعض المفاهيم والبنيات الإدارية والتدبيرية المتجاوزة أو وسائل العمل التقليدية التي أصبحت مصدرا للبطء وضعف الفعالية.

وتدعو الرهانات المطروحة، حسب المسؤول الحكومي، إلى الانفتاح على جيل جديد من الخدمات الإدارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتمكن من التحكم في الآجال والقضاء على التراكم والبطء في التقاضي، وتساهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي، إضافة إلى ضمان التناسبية بين كلفة العدالة والمردودية وتدبير الندرة في الموارد البشرية.

وأضاف الوزير أن الظروف الخاصة التي تجتازها المملكة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي بسبب وباء كورونا المستجد، فرض على الإدارة الاجتهاد والبحث عن صيغ جديدة لضمان استمرار المرفق العام في أداء خدماته للمرتفقين والمواطنين، في إطار الاحترام التام لشروط الحجر الصحي المفروض من قبل السلطات العمومية المختصة، مبرزا أنه في ظل هذا الوضع انكبت وزارة العدل على إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرتين المدنية والجنائية.

وتابع أن هذه المسودة ترمي إلى تعديل عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المسطرتان المدنية والجنائية بشكل يسمح باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التقاضي، سواء في المجال المدني أو المجال الزجري، بما يسهم في الرفع من النجاعة القضائية وإضفاء السرعة والشفافية على المساطر والإجراءات و الخدمات، ويضمن كذلك حق المتقاضين في الدفاع والمحاكمة العادلة.

المصدر: شوف تي في