بعدما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير، إلى إحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية، لتجاوز مجموع الاختلالات والنواقص التي تعتري منظومة حكامة مراقبة المواد الغذائية وضمان سلامة المستهلك، خرج مهنيون للدفاع عن عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ”أونسا”، داعين إلى توفير صلاحيات أكبر لهذه المؤسسة العمومية.

وفي ردود أفعال مهنية استقتها ”شوف تيفي” من مضمون بلاغ صحفي صادر في هذا الخصوص، قال محمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ”كومادير”، إنه من غير الممكن إبعاد المنتج الفلاحي من ”أونسا” بخلق وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة، معتبرا أنه بهذه الخطوة ”سنسحب مساحة التأطير وسنوات التجارب التي بدأتها أونسا منذ تأسيسها، في الوقت الذي يجب دعمها وإعطاؤها موارد وإمكانيات أكبر”.

وأضاف عموري أن المهنيين الذين هم جوهر الإنتاج في المغرب، يشتغلون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ تأسيسه في عام 2009 بشكل وثيق، مؤكدا عدم وجود فرق بين المنتجات الموجهة للتصدير والمخصصة للاستهلاك الداخلي، باعتبار أن جودة المنتج هي نفسها، وتخضع لنفس المراقبة.

من جهته، قال أحمد أوعياش، الرئيس المؤسس للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن تقرير المجلس لم يكن منصفا لأطر ”أونسا” التي اشتغلت طيلة 10 سنوات وللبياطرة الذين يشتغلون بالقطاع، مؤكدا على ضرورة تقديم مبررات خلق وكالة جديدة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، لأنه ليس من المعقول في نظره خلق وكالة جديدة سينتقل فقط بموجبها أطر ”أونسا” نحو هذه الوكالة الجديدة.

وأبرز أوعياش أن التقرير لم يشر للمنجزات الكبيرة لأونسا والتي اشتغلت مع المهنيين في العديد من السلاسل الفلاحية، ”وهذا ظلم للقطاع الفلاحي”، في الوقت الذي أكد فيه أن توقيت التقرير لا يخدم مصالح الفلاحة الوطنية.

أما يوسف العلوي رئيس الفيدرالية البيمهنية لتربية الدواجن، فقد أوضح أن تبني فكرة عدم سلامة المنتجات الغذائية هو ”أمر غير صحيح”، مشيرا إلى أن ما يجب أن يعرفه الجميع هو ”أن كل ما يتعلق بسلامة الأغذية هو مرخص له من طرف ”أونسا”، وخصوصا الضيعات الفلاحية والمنتجات المغربية التي لها معايير جيدة في الجودة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشكل يأتي من التسويق غير المهيكل الذي قد يشهد تأثيرات على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزا أنه لو لم تكن المنتجات الغذائية سليمة صحيا فلن نتمكن من التصدير، ”لأن المشكل ليس مشكل وصاية، بل تقنين وإعطاء الموارد لأونسا، وصلاحيات أكبر لممارسة مهامها”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، أن قطاع البحث في المجال الزراعي، يشتغل بشكل كبير مع ”أونسا” في الحماية والوقاية النباتية، مشيرا إلى أن ”أونسا” تقدم الدعم الكامل للأبحاث الزراعية، كما أن عددا كبيرا من التوصيات تم بالفعل تبنيها، ”ولكن يجب إعطاء موارد أكبر للمكتب على غرار تجارب دولية مماثلة” يضيف المتحدث ذاته.

رشيد بنعلي رئيس الفدرالية البيمهنية للزيتون، لم يغرد خارج السرب، حيث أوضح أن المهام الكبرى لمكتب ”أونسا” هي مرتبطة بنسبة 80 في المائة بالقطاع الفلاحي، مؤكدا أنه لا يعلم ما يمكن أن يقدمه تغيير الوصاية نحو رئاسة الحكومة.

وأضاف بنعلي قائلا ”نتحدث عن أونسا في عدد من التقارير، ولكن نربطها باختصاصات لا تملكها، على سبيل نقط البيع التي لا تخضع لمسؤوليتها وإنما لمسؤولية الجماعات المحلية”، مطالبا بضرورة العمل على توعية المستهلك وتحسيسه بأهمية المرور عبر القطاعات المقننة.

المصدر: شوف تي في