من المنتظر أن تناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الإثنين المقبل، مشروع قانون متعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ومن الممكن أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.

وأثارت المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أنه تتضمن البطاقة الوطنية على وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها، احتجاج فعاليات أمازيغية، الذين رأوا في الأمر إقصاء للغة الأمازيغية، ودعوا لتدارك ذلك.

ويأتي هذا المشروع من أجل تطوير البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاقها، وذلك من أجل الحد من مظاهر التزوير الجديدة، وإدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية.

وتتمثل التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون في خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وإمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 12 لأخذ البصمات.

وستحتوي هذه البطاقة على رقاقة الكترونية مشفرة وغير ظاهرة ومساحة مقروءة آليا تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

وتتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية نفس المعطيات التي تتضمنها البطاقة الحالية، كما يمكن أن تتضمن بعض المعطيات الاختيارية من قبيل الحالة العائلية وعنوان البريد الالكتروني ورقم الهاتف وأسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم عند الضرورة.

وتعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من رسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون الجديد على معاقبة كل من يبلغ 18 سنة دون أن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بغرامة من 300 إلى 400، ومعاقبة كل من لم يقم بتجديد بطاقته بغرامة من 200 إلى 300 درهم، كما سيعاقب كل من يتوفر عليها ولم يتمكن من تقديمها لضباط الشرطة القضائية بطلب منهم بغرامة من 100 إلى 150 درهما.

في سياق متصل، سن المشرع عدة حالات لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات التالية: تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، وتصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، وتغيير عنوان السكن، وضياع البطاقة الوطنية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا انتهاء صلاحيتها.

كما يحق للنائب الشرعي التقدم بطلب الحصول على البطاقة للقاصرين البالغين 12 سنة شمسية كاملة.

المصدر: شوف تي في