تسعى الباطرونا، بعد الأضرار التي لحقت بالشركات، إلى إقناع الحكومة بتأجيل الزيادة على الحد الأدنى للأجور التي يفترض أن تسري في الشهر الجاري، وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، الشركاء الاجتماعيين بالمرونة في تطبيق اتفاق 25 أبريل المرتبط بالحوار الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين تأجيل الزيادة في الأجور، والتي تقررت في 10 في المائة 5 منها سنة 2020 بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية، إذ أعلن حفظي مخاطبا العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ، تأجيل أجرأة الزيادة في الأجور إلى يوليوز 2021، نظرا للظرفية الاقتصادية التي تعيشها المقاولة المغربية.

وأضاف رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، أنه من الصعب تنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، خاصة أن بعض القطاعات تضررت بشكل كبير كالمجال السياحي والتجاري.

هذا وتم التوقيع يوم 25 أبريل الماضي على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية. وتضمن هذا الاتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

أما في ما يخص القطاع الخاص، فأقر الاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

المصدر: شوف تي في