أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني، طيلة فترة مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال لفتيت، يومه الاثنين، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب: “أستغل هذه المناسبة للإشادة بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وللتعبير عن الاعتزاز بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة هذه الفترة، والتي حرصت على ممارسة دورها الدستوري في تأطير المواطنين، بالرغم من خصوصية المرحلة وصعوبتها”.

كما اغتنم لفتيت هذه المناسبة لاستعراض حصيلة عمل اللجان الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، مبرزا أنها أجرت إلى غاية 12 يونيو 2020، زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني، من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.

ولمحاصرة انتشار الوباء، يستطرد الوزير، حرصت السلطات المحلية على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس.

وتابع، في هذا الصدد، أنه إلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس، يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.

كما أفاد أنه وعلى نفس المستوى من التعبئة، وتنفيذا للتعليمات الملكية، وبتنسيق مع وزارة الصحة و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، واكبت السلطات المحلية الحملة الواسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد لدى العاملين في مقاولات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية في أفضل الظروف.

المصدر: شوف تي في