استنكرت منظمات وجمعيات أمازيغية “إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع القانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف”، معتبرة أنه “خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.

ودعت المنظمات الأمازيغية، في بيان يوم أمس السبت، وقعته منظمة تامينوت والجامعة الصيفية وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، (دعت) الأحزاب السياسية لـ”تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل (17 يونيو الجاري)، لتدارك الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الإلكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة”.

ونبه البيان المشترك الأحزاب السياسية لـ”التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا”.

المصدر: شوف تي في