تراجعت وزارة الداخلية عن قرارها منع دورات الجماعات الترابية تحت مبرر الوقاية من فيروس كورونا، وأكدت في بلاغ مشترك مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ليلة الجمعة/ السبت الماضية، على إمكانية عقد الاجتماعات بشكل حضوري مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة.

وأتى هذا القرار بعد موجة الجدل السياسي والقانوني الذي رافقه.

وجاء في البلاغ الجديد أنه “يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف”.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يندرج في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد”، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 بتاريخ 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

المصدر: شوف تي في