فندت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، مضامين الرسالة المفتوحة الموجهة من إحدى الجمعيات إلى رئيس الحكومة حول الوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19 داخل السجون.

ووفق بلاغ للمندوبية، فإن “الادعاءات الواردة في تصريحات الجمعية المعنية بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كوفيد 19 داخل السجون لا أساس لها من الصحة”.

وأبرزت المندوبية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي كانت ناجعة في التصدي لتفشي هذا الوباء داخل المؤسسات السجنية، حيث من أصل 268 سجينا مصابا بالفيروس الذين تم اخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به، تماثل للشفاء 229 سجينا، أي بنسبة 85.44%، فيما السجناء المتبقون لازالوا يخضعون للعلاج تحت مراقبة طبية مستمرة. كما تماثل 60 موظفا من أصل 66 مصابا بالفيروس، أي بنسبة %93.75.

وقد تم إجراء تحاليل مخبرية لجميع نزلاء السجن المحلي بورزازات البالغ عددهم 626 سجينا وللموظفين البالغ عددهم 124 موظفا، كما تم التعامل مع هذه الظرفية بكل مهنية واحترافية وبتنسيق مع لجنة اليقظة، حيث تم تمكين السجناء من الكمامات بكمية كافية مع إلزامية ارتدائها.

وكإجراء استثنائي، تؤكد المندوبية: “تم تزويد جميع الغرف بالسجن المحلي بورزازات بهواتف نقالة لإجراء مكالمات مجانية تم وضعها رهن إشارة السجناء داخل غرفهم للاتصال بعائلاتهم، وهو الأمر الذي تم استغلاله من طرف بعض السجناء المعروفين بسلوكهم السيء وتصرفاتهم المخالفة للقانون، والقيام بتسريب معلومات وادعاءات زائفة بتحريض من بعض الجهات التي تهدف من وراء ذلك إلى ترويع عائلات المعتقلين، وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة”.

كما تم إيفاد لجنة مركزية مختلطة من المندوبية العامة إلى السجن المحلي بورزازات للوقوف على تنفيذ الإجراءات الصحية والأمنية والإدارية المتخذة لحماية الساكنة السجنية.

وخلافا لما حصل في عدة سجون في مختلف بلدان العالم، وفق المندوبية فقد “انحصرت حالات الإصابة المسجلة في المغرب بمؤسستين سجنيتين فقط. إضافة إلى ذلك، لم تسجل أي حالة انفلات أمني بالمؤسسات السجنية بالمغرب، في حين حصلت انفلاتات أمنية خطيرة مرتبطة بالإصابات المسجلة في صفوف السجناء في عدة دول”.

المصدر: شوف تي في