أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أنه سيتم في الأيام المقبلة إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.

وأبرز العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه “نظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد 19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020، سنعد في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش للاقتصاد الوطني”.

وأوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية التعديلي يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية.

وأكد رئيس الحكومة أن توجهات قانون المالية التعديلي، سيتم تحديد توجهاتها العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان.

ووفق العثماني، فستعمل الحكومة على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ستشكل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق.

 

المصدر: شوف تي في