قال عبد العزيز عماري، رئيس جماعة الدارالبيضاء، إنه في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي تباشره جماعة الدار البيضاء منذ عدة سنوات، سيتم إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي ومعالجة وتسليم ثلاث رخص جديدة، وهي رخص الإصلاح، الهدم والتسوية وذلك اعتبارا من يوم الخميس 14 ماي 2020، ، وذلك في إطار برنامج التحول الرقمي الذي تباشره الجماعة منذ عدة سنوات.

وذكر العماري، حسب بلاغ أصدرته الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن إطلاق هاته الخدمات يندرج ضمن عملية تنزيل المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ شوال 8 شوال 1440 الموافق ل12 يونيو 2019، والقرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 16 ابريل 2020 والقاضي بتحديد التفاصيل الاجترائية لمنح الرخص المذكورة، ولا سيما الوثائق الأساسية اللازمة.

في هذا الإطار، يتابع البلاغ، سيكون بإمكان كافة المرتفقين، ابتداء من تاريخ 14 ماي 2020، الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الخاصة بمجال التعمير من خلال المنصة الرقمية التفاعلية ، حيث سيتم التفعيل اللامادي لتلقي الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الإصلاح والتسوية والبناء.

كما أن هذه المنصة ستتيح، بحسب البلاغ، للمهندسين المعماريين ولوج هذه الخدمة الرقمية انطلاقا من الفضاء المعتاد والمخصص لهم، علاوة على توفير خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق المطلوبة من قبلهم.

وفي ما يتعلق برخص الإصلاح، أشار المصدر ذاته إلى أنه بإمكان أي مواطن (شخص معنوي او ذاتي) التقدم بطلب الحصول عليها، ويمكن القيام بذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، ويتعلق هذا النوع من الرخص بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعد له، أو من أجل إنجار أشغال إقامة منشآت موسمية آو عرضية.

وفي إطار تعزيز سياسة القرب التي تنهجها الجماعة، فقد قرر رئيس جماعة الدار البيضاء تفويض مهمة معالجة وتسليم رخص الإصلاح بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين عليهم القيام بذلك داخل أجل عشرة أيام، ويبتدئ من تاريخ إيداع الطلب على المنصة الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها، والتي تنص على أن مدة صلاحية الرخصة محددة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.

وأما بالنسبة لرخصة الهدم، فيمكن أن يقوم أي مواطن بطلب الحصول عليها، كما يمكن أن يتم ذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخلا تقنيا خلال مسار تسليم الرخصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه، ومن خلال قرار التفويض الذي أصدره رئيس جماعة الدار البيضاء لرؤساء المقاطعات المشار إليه سابقا، فإن جميع طلبات رخص الهدم ستتم معالجتها وتسليمها من طرف رؤساء المقاطعات بما فيها رخص هدم البنايات المتعلقة بالمشاريع المصنفة ضمن لائحة المشاريع الكبرى.

وفي هذا الصدد، فتسليم رخص الهدم سيتم طبقا للنصوص القانونية المشار إليها داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، فيما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص، بينما تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.

 

 

المصدر: شوف تي في +" و م ع"