أعلن حزب الأصالة والمعاصرة رفضه التام لمضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من صدمة و تخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، بسبب ما حمله هذا المشروع من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور.

وشدد الأمين العام عبد اللطيف وهبي لحزب الجرار في بلاغ له، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، على رفضه التام “لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.

واستنكر ذات البلاغ ” طرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة و التعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك محمد السادس، لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين.

المصدر: شوف تي في