لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي بين المغاربة هذه الأيام، سوى عن تسريبات لقانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 مارس الماضي، والذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وخلق نقاشا سياسيا في زمن كورونا.

المشروع، الذي قدمه وزير العدل والحريات، الاتحادي محمد بنعبد القادر، وصفه حقوقيون وفايسبوكيون في منصات التواصل الاجتماعي بأنه ردة حقوقية ومحاولة لتكميم حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي، ورفع عصا الردع في حق الانتقادات والتعليقات في منصات التواصل الاجتماعي.

بنعبد القادر، الذي لم يجب على اتصالات قناة “شوف تيفي”، صرح لأحد المواقع أن مشروع القانون 22.20 صودق عليه من مجلس الحكومة، لكن لم تتم إحالته إلى البرلمان من قبل رئيس الحكومة، ولا توجد نسخة نهائية منه، وهذه المسطرة يتم العمل بها بخصوص المشاريع التي لا تحظى بإجماع داخل الحكومة.

المسطرة تقتضي كذلك أن يجيب البرلمان على الملاحظات التي سيوجهها الوزراء والأمانة العامة للحكومة، ما يعني أن المشروع ربما سيخضع لتعديلات ممكنة.

امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صرح في اتصال هاتفي مع قناة شوف تيفي أنه لا علم له بفحوى هذا القانون: “لقد تتبعت هذا النقاش في شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض التقارير الإعلامية، لكن ما يتم الحديث عنه هو فقط تسريبات ولم نتوصل بعد بالصيغة الرسمية”.
بدوره أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، أنه لم يطلع بعد على فحوى هذا القانون وحيثياته، وفضل عدم التعليق لأنه لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية.
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أدلى بدوره بتصريح لـ”شوف تيفي” قال فيه إنه بصدد الإطلاع على القانون 22.20: “بالفعل أنا أمام حاسوبي أتابع ما يجري، ومن المفترض أن يُطرح مثل هذا النقاش الذي يسيء لجو الوحدة الوطنية الذي نعيشه حاليا والتعبئة في مواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف بنعبد الله أنه ما تسرب إلى حد الآن، وما يتم الحديث عنه خطير ويهدد الحريات، لكن بمجرد أن تكتمل الصورة سنكون في التقدم والإشتراكية أول من يدافع عن حرية التعبير”.

المتخوفون من مشروع القانون 22.20، يبنون توجسهم على ما تسرب من عقوبات فيه يمكن أن تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى الرقابة على المعطيات الشخصية، ودعوة لمقاطعة منتوج ما تعادل وتوازي جنائيا التحريض على ارتكاب جريمة، ويستندون للدستور الذي ينص في الفصل الخامس والعشرين منه على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها” و “حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”.

المصدر: شوف تي في