سمحت الحكومة الجزائرية للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في خطوة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحجر المنزلي الذي فرضه وباء فيروس كورونا، حيث أصدر الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، يوم أمس السبت تعليمة في بيان إلى الوزارات المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، “بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية” لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن المتاجر التي ستعيد فتح أبوابها تشمل متاجر مواد البناء والأشغال العامة والأدوات المنزلية والأقمشة والمجوهرات والملابس والأحذية وأدوات التجميل والعطور وأثاث المنازل والمكاتب والمعجنات ومصففي الشعر، بالإضافة إلى نقل الأفراد بسيارات الأجرة.

وكانت الحكومة قد قررت يوم الخميس تخفيف إجراءات العزل العام من خلال تقليص حظر التجول في بعض الولايات، لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة. وجاء ذلك الإجراء قبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي بدأ الجمعة.

وقالت الجزائر إن القيود التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ألحقت الكثير من الضرر بالاقتصاد الذي تعرض لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

 

المصدر: شوف تي في