قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في اجتماع نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الخميس، إن المغرب اتخذ، بتوجيهات ملكية سامية، مجموعة من التدابير والقرارات الاحترازية، ساهمت في الحد من انتشار الفيروس.

وحسب بلاغ للوزارة، أوضحت المصلي، في اجتماع افتراضي عبر الأنترنت للجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة، أنه في إطار رؤية استباقية قادها الملك محمد السادس، فإن الظرفية الاستثنائية وغير المسبوقة تطلبت من الجميع التعبير عن مستوى عال من الوطنية والالتزام والتضامن والتعاون، كما تطلبت الاجتهاد والإبداع الوطني الصرف لإيجاد حلول للتغلب على انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″ ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوهت المصلي، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة أثر جائحة كوفيد-19 على واقع مساواة المرأة والإجراءات المتبعة لدى الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بالعديد من المبادرات الوطنية الرائدة، سواء في مجال التضامن الاجتماعي، أو الصناعة والابتكار ذات العلاقة بمحاربة الجائحة، منها على الخصوص، عملية إنتاج وتوزيع الكمامات التي ضمنت الاكتفاء الذاتي للمغرب وسجلت أرقاما غير مسبوقة.

وشملت هذه التدابير، حسب الوزيرة، إغلاق الحدود، وتوقيف الدراسة، وإلغاء جميع التجمعات والتظاهرات، والإغلاق المؤقت للمساجد؛ وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنات والمواطنين والحد من انتشار الجائحة، فضلا عن إصدار الحكومة مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراء الإعلان عنها استنادا إلى الفصل 21 من الدستور.

وعلى مستوى الحكامة، أشارت إلى إحداث لجنة قيادة لتتبع الوضعية الوبائية وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية بطريقة استباقية مند 06 مارس الماضي، والتي ضمت عددا من القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع البنكي والمالي والقطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن المؤسسات الحكومية المختلفة اتخذت كل في مجال اختصاصها، أزيد من 400 إجراء في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، إما كإجراءات لمواكبة تنفيذ الحجر الصحي، أو إجراءات متعلقة بالتخفيف من الآثار الاجتماعية، وأيضا كتدابير للتخفيف من التداعيات الاقتصادية. وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى استفادة الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعم مالي شمل قرابة 760 ألف أجير (من أصل 810 ألف) حيت تم تخصيص مبلغ 1000 درهم للفرد بالنسبة لشهر مارس، في حين سيكون الدعم بمبلغ 2000 درهم لكل أجير بالنسبة لشهر أبريل. كما همت هذه الاجراءات الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والمتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية ” راميد” حيث تم إلى حدود الآن دعم 600 ألف أسرة؛ ويتم العمل في الوقت الحالي على تمكين الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل وغير المتوفرة على بطاقة “راميد” من الحصول على دعم مالي

وأوضحت الوزيرة، حسب المصدر نفسه، أن الحكومة عملت على ضمان تمثيلية مهمة للنساء في مختلف لجان اليقظة الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار النسبة الكبيرة للنساء المتواجدات في الخطوط الأمامية للمواجهة، وكذا لضرورة استحضار إشكاليات النوع في كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص تأثيرات الجائحة على النساء، أكدت المصلي أنه تبين على الصعيد العالمي أن جائحة فيروس كرونا تؤثر بشكل أكبر على الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، مبرزة أن وضعية الحجر الصحي الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشارها أثرت بشكل مختلف على النساء والرجال، وذلك بسبب التفاوتات القائمة والتصورات الاجتماعية وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز بالضعف والهشاشة، باعتبار أن النساء يوجدن بنسبة كبيرة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، ويتحملن أكثر أعباء الأسر المختلفة بما فيها إجراءات الوقاية المكثفة وتتبع عمليات التمدرس عن بعد وغيرها من الأعباء.

المصدر: شوف تي في