قال رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، طلب من الحكومة إشراك كل الهيئات السياسية والنقابية والمهنية من أجل اقتراح وإيجاد الحلول المناسبة، انطلاقا من الإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس من أجل التصدي لجائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح مكاوي، في فيديو مصور تم بثه عبر صفحة الحزب بالفيسبوك، أن مقترحات الفريق الاستقلالي همت خمسة إجراءات أساسية:

أولا: وضع خطة تواصلية على مستوى الحكومة تكون في مستوى العدد الكبير من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة.

ثانيا: إحداث لجنة لليقظة الاجتماعية تعنى بـ (الصحة، التعليم، التشغيل، الفئات المهنية، كل ما يتعلق بالمسنين والنساء ضحايا العنف).

ثالثا: توسيع لجنة اليقظة الاقتصادية لكي تهم قطاعات اقتصادية أخرى مهنية ولها كلمتها في هذا الموضوع.

رابعا: وضع خطة استعجالية للخروج من الحجر الصحي تدريجيا سواء على مستوى الفئات الاجتماعي أو المستوى الجهوي.

خامسا: وضع مخطط اقتصادي اجتماعي لكي يمكن البلاد من الخروج من هذه الأزمة ويتمكن الاقتصاد من العودة لمكانته أو أكثر.

وأشار مكاوي إلى أن منطلق هذه الإجراءات “تعديل قانون المالية، على اعتبار أن كل الفرضيات التي شملت قانون مالية 2020 تغيرت، لإعطاء انطلاقة لمجموعة من الأوراش ذات المنفعة العامة، للحفاظ على التشغيل والأوراش المتعلقة بالرقمنة”.

 

المصدر: شوف تي في