أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19” انحصرت في صفوف السجناء في حالتين فقط، وهو عدد لا يكاد يحسب مقارنة مع عدد السجناء الذي يبلغ حاليا حوالي 80 ألفا، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، إذ لم يتعد عدد المصابين في صفوفهم 9، وهو عدد ضعيف جدا مقارنة مع عدد هذه الفئة من موظفي القطاع والبالغ 10200.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ رسمي لها، يومه الأحد، أنها عمدت إلى إخضاع الموظفين العاملين بها لإجراء الحجر الصحي بداخلها، حيث وضعت نظاما للتناوب بين فوجين، يعمل كل واحد منهما طيلة أسبوعين متتاليين، متخذة جميع الإجراءات المادية واللوجستيكية الضرورية لذلك.

وتابعت أنه عندما حان موعد تعويض الفوج الأول، أخضع جميع موظفي الفوج الثاني لفحص طبي أجرته لجان صحية تابعة لوزارة الصحة، تم على إثرها منع 137 منهم من الالتحاق بالمؤسسات على أساس احترازي، حيث تم إخضاع 93 منهم للاختبار الخاص بالفيروس، والذي أسفرت نتائجه عن وجود ثلاث حالات إصابة، كلها في صفوف الموظفين الذين كانوا سيتسلمون مهامهم بالسجن المحلي بالوداية، بتاريخ 11 أبريل 2020، علما أن موظفا واحدا كان من المقرر أن يكون ضمن هذا الفوج سبق أن أخبر إدارة هذه المؤسسة بإصابته، قبل حلول التاريخ المذكور بثلاثة أيام؛ أي بتاريخ 8 أبريل 2020، مضيفة أن الموظفين المصابين خضعوا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، فيما أخضع باقي الموظفين للحجر الصحي بمنازلهم.

وقالت مندوبية التامك إنه، وإعمالا لمبدأ الاحتراز دائما، تم إخضاع موظفي الفوج الأول حين نهاية مدة عملهم للفحص الطبي من طرف اللجان المذكورة. وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 11 أبريل 2011، إخضاع الموظفين الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض القريبة من أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” للاختبار الخاص به، فتم اكتشاف إصابة ثلاث موظفات وموظف واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير، تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به. حينذاك، تم إخضاع السجينات الأربعة اللواتي كن تحت حراسة الموظفات المصابات للاختبار، فتبينت إصابة واحدة منهن تم إيداعها بهذه المؤسسة بتاريخ 8 أبريل 2020، في إطار تطبيق قانون الحجر الصحي، ليتم إخضاعها للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، علما أنه تم الإفراج عنها مع سجينة أخرى اعتقلت في نفس الإطار، وتم إيداع السجينتين الأخريين بالمستشفى لتتبع حالتهما الصحية عن قرب.

وعلى سبيل الاحتراز، تم إخضاع 55 سجينا معتقلا بهذه المؤسسة للاختبار الخاص بفيروس “كورونا”، تم على إثره اكتشاف إصابة واحدة فقط، حينها تقرر بصفة احترازية، إخضاع جميع السجناء يومه الأحد 19 أبريل 2020، لنفس الاختبار. كما تم يومه الأحد، اكتشاف إصابة مدير السجن المحلي بورزازات وأحد الموظفين الذي كان قد غادر هذه المؤسسة بتاريخ 11 أبريل 2020، في إطار التناوب مع الفوج الثاني، علما أن موظفي الفوج الأول خضعوا جميعهم للفحص الطبي قبل مغادرتهم المؤسسة ولم تظهر على الموظف المصاب أية أعراض خاصة بفيروس “كورونا”. كما قررت اللجنة المحلية لليقظة إجراء اختبار للموظفين والسجناء الذين يتعين خضوعهم له، وفق البروتوكول المعمول به من طرف اللجنة المذكورة في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه يتم فحص جميع المعتقلين الجدد لدى استقبالهم، حيث تم في هذا الإطار، عزل 102 معتقلين جدد وتم إخضاع 23 منهم للاختبار للاشتباه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، حيث لم تسفر نتائج الاختبارات المنجزة عن إصابة أي منهم.

ومنذ اكتشاف الحالات الأولى للإصابة، شدّدت المندوبية العامة الإجراءات الاحترازية من أجل تحصين الساكنة السجنية ضد العدوى، وعبأت مصالحها المركزية والجهوية وإدارات المؤسسات السجنية من أجل تنفيذها على الوجه المطلوب، بتنسيق تام مع السلطات الصحية والسلطات الإدارية المختصة. وقد ركزت بشكل خاص على التعقيم الدوري الشامل لجميع مرافق المؤسسات من طرف شركات متخصصة، وتوزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين ومستخدمي شركات التغذية والسجناء والتشديد على إلزامية ارتدائها، وبالأخص تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة.

المصدر: شوف تي في