قررت الحكومة المغربية عصر يومه السبت 18 أبريل تمديد حالة الطوارئ الصحية من 20 أبريل الجاري إلى غاية 20 ماي في ظل استمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا وعدم السيطرة بشكل كامل على الفيروس.

وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على “معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

ويجد قانون حالة الطوارئ سنده في الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.

ويخول للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستغلال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة”.

وكان المغرب قد أعلن عن حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي إلى غاية 20 أبريل الجاري لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت عدد من الدول قد مددت حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: شوف تي في