أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل فائض بلغ 6.3 ملايير درهم عند متم مارس 2020، مقابل عجز بـ 4.5 ملايير درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس المنصرم، أن هذا الفائض تم احتسابه أخذا بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي (27.8 مليار درهم) الناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما).

وحسب النشرة، فإن المداخيل العادية الخام بلغت 68.5 مليار درهم مقابل 63.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس من سنة 2019؛ أي بتسجيل زيادة بنسبة 8.1 بالمائة.

وأشارت النشرة إلى أن ذلك يعزى إلى الارتفاع المسجل في مجال الضرائب المباشرة بنسبة 1 بالمائة، والحقوق الجمركية (16.5 بالمائة)، والضرائب غير المباشرة (6.7 بالمائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (1.3 بالمائة)، والعائدات غير الضريبية (77.4 بالمائة).

ومن جهة أخرى، فإن النفقات المسجلة ضمن الميزانية العامة بلغت 102.7 مليار درهم في متم مارس 2020، بزيادة 17.7 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية مارس 2019، وذلك بسبب، بشكل خاص، زيادة بنسبة 15.5 بالمائة في نفقات التسيير، و5.7 بالمائة في نفقات الاستثمار.

وحسب المصدر ذاته، فإن عائدات مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) بلغت 584 مليون درهم في متم شهر مارس المنصرم، مقابل 405 ملايين درهم في متم شهر مارس من سنة 2019، في حين حددت النفقات (les dépenses émises) في 107 ملايين درهم، في مقابل 54 مليون درهم في متم مارس 2019 (زائد 98.1 بالمائة).

 

المصدر: شوف تي في