في إطار ما يعرفه العالم والمغرب بالخصوص من انتشار وباء كورونا من خلال تسجيل 225 حالة إصابة، أيدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إصدار الحكومة لمرسوم بمثابة قانون يتعلق بـ “سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ” عدد 2.20.292 والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020، استنادا على الفصل 81 من الدستور وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف اللجنتين المعنيتين بغرفتي البرلمان.

وحيت المنظمة، حسب بلاغ توصلت به “شوف تيفي”، الساهرات والساهرين على سلامة المواطنات والمواطنين صحيا وأمنيا وعلى رأسهم الشغيلة الصحية بجميع مكوناتها ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيش الملكي وأعوان السلطة وعمال النظافة والساهرين على توفير المواد الغذائية والصحية، مطالبة بتمكين الأطقم الصحية من جميع اللوازم الصحية وتيسير تنقلهم وسكنهم حفاظا على صحتهم والوقاية من انتشار الوباء مع ضرورة تحفيزهم معنويا وماديا، داعية السلطات إلى الاستفادة من الهفوات التي سجلت أثناء تسليم شواهد التنقل الاستثنائية للمواطنات والمواطنين حين توزع المساعدات للأسر التي لا دخل لها وتلك غير المسجلة في الضمان الاجتماعي وأسر اللاجئين والمهاجرين.

وطالبت المنظمة، حسب ذات المصدر، المغاربة بضرورة التقيد العاجل بكافة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة على رأسها الالتزام الكلي بالقرارات ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية حماية للأمن الصحي للمغاربة ولحقهم في الحياة، مؤكدة انخراطها الكلي في اتجاه المساهمة إلى جانب مختلف المؤسسات والفعاليات المدنية والحقوقية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار تضع كافة إمكانياتها البشرية والمعنوية رهن كل المتدخلين.

المصدر: شوف تي في