شوف تيفي

تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على دراسة لائحة سيتم تقديمها للبرلمان، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لتفويت عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، وذلك بهدف الرفع من الموارد المالية للدولة والتخفيف من عبء بعض القطاعات التي أصبحت تستنزف المالية العمومية دون أن تكون لها مردودية مرتفعة..

وقد تم التوافق حول إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الخوصصة، وفق ما أوردته ”يومية المساء” الصادرة يوم غد الجمعة، بين مكونات الحكومة منذ شهور عدة، حيثُ سبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، أن دافع عن هذا التوجه من أجل ضمان انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص، وذلك حتى تركز المقاولات والمؤسسات العمومية على مهامها الأساسية وتترك للقطاع الخاص التدخل فى المجالات الأخرى.

ولم تكشف الحكومة لحد الآن، يضيف المصدر، لائحة المؤسسات التي ستتم خصخصتها وتحويلها إلى شركات مساهمة، لكن النقاش الذي دار شهورا داخل الجهاز التنفيذي يشير إلى أن العملية قد تشمل المكتب الوطنى للسكك الحديدية، وأيضا المكتب الوطنى للمطارات. ورجحت مصادر الجريدة أن يتم تقديم لائحة المؤسسات والمقاولات المعنية قريبا، من أجل التأشير عليها .

وكشف ذات المصدر أن المحفظة العمومية تضم، 210 مؤسسات منها 20 تجارية و183 تقوم بأنشطة غير تجارية، و3 مالية و4 للاحتياط الاجتماعي.
ومن أبرز المقاولات العمومية التي تمتلك الدول أغلبية رأسمالها هناك المجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة التهيئة للعمران والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والقرض الفلاحي والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والخطوط الملكية المغربية وبريد المغرب.

ويشار إلى أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة يبلغ عددها أزيد من 400 وحدة تمتلك الدولة حصة الأغلبية بنسبة 50 في المائة.